سخنگوی قوه قضائیه تشریح کرد؛ برخورد با متخلفین در رابطه با بدحالی دانش‌آموزان/ موضع قوه قضایئیه در رابطه با حجاب
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۸۹۴۶
مسعود ستایشی صبح امروز (سه شنبه ۲۲ فروردین ماه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، ضمن تبریک سال جدید،گفت:قوه قضائیه اعلام می دارد که تمام تلاش خود را در راستای کمک موثر به مسئولان اجرایی در راستای تحقق کامل شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید در جهت رفع دغدغه های عمومی مردم به کار خواهد بست. همچنین به عهد سابق خود مبتنی بر مبارزه قاطع و بدون وقفه با گلوگاه های فساد زا علاوه بر مصادیق فساد در کشور ایستاده ایم و تلاش خواهیم کرد راه های ایجاد و گسترش فساد اقتصادی را در تمامی سطوح مجدانه پیگیری و مسدود کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: با آرزوی قبولی طاعات و عبادات ملت ایران و سایر مسلمانان جهان، شهادت امیرالمؤمنین(ع) مقتدای مظلوم عالم اسلام را تسلیت عرض می‌کنیم. ایشان منش حکومت داری و سلوک رفتاری اش الگوی جاویدان هستند.
ستایشی با اشاره به روز جهانی قدس گفت: در آستانه روز جهانی قدس هستیم، این در حالی است که بدنامی رژیم جنایتکار، جعلی و منحوس صهیونیستی اعیان است. لزوم حضور ملت های آزاده برای برچیده شدن بساط پوشالی آن ها که مشمول قتل، جنایت و... آشکار و مبرهن شده است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: روزجهانی قدس امسال نیز ملت های آزاده از جمله ملت مبارزه ایران بار دیگر نشان خواهد داد خون های به ناحق ریخته شده از جمله خون‌های زنان و کودکان منجر به تنومندتر شدن درخت مقاومت شده است.
تعقیب کیفری ۳۱ نفر از مسئولان به علت ترک فعل در اجرای قانون تسهیل کسب و کار
ستایشی در خصوص اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی در رابطه با کم‌کاری دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون تسهیل کسب و کار گفت: سازمان بازرسی کل کشور در ایفای رسالت ذاتی و ماموریتی هایی که به موجب قانون اساسی بر عهده دارد، اقدامات زیادی انجام داده است. در این راستا بیش از ۹۵ درصد از مجوز های کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده است.
وی ادامه داد: در زمینه برخورد قانونی و ضابطه مند با مسئولان مراجع صدور مجوز، پرونده بازرسی فوق العاده در خصوص تسهیل صدور الکترونیک مجوزهای کسب و کار تشکیل شده است. ۳۱ نفر از مقامات و مسئولان به اتهام عدم صدور مجوز الکترونیک یا عدم اتصال سامانه های متخصص به درگاه ملی مجوزها در زمان مقرر مورد تعقیب کیفری و ۲۵ نفر مورد تعقیب انضباطی قرار گرفتند.
آخرین وضعیت پرونده هواپیمایی اوکراینی
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده هواپیمایی اوکراینی گفت: بر اساس زمان بندی مقرر شده رای دادگاه هواپیمایی اوکراینی در موقع مقرر در ایام نوروزصادر شد و ان شالله تا پایان فروردین ماه فرایند ابلاغ انجام می شود.
ستایشی در رابطه با اتهامات ضد حقوق بشری علیه ایران اظهار کرد: قطعنامه مورد بحث با حمایت پادشاهی انگلیس ارائه شده و توسط برخی از حامیان غربی مورد حمایت قرار گرفته است، کسانی که خود سابقه تاریک و سیاهی در حقوق بشر دارند،کشورهایی که به قطعنامه رای مثبت داده اند نمی توانند مدعی شوند که از حقوق بشر مردم ایران دفاع می کنند چرا که کارنامه درستی ندارند.
وی ادامه داد: گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران هر مورد کوچکی بدون تحقیق و صحت سنجی تبدیل به یک موضوع حقوق بشری شده است اما به ترور بزرگترین قهرمان مبارزه با تروریست توجهی نمی شود. در برابر حمله تروریستی تکفیری الاهوازیه در ۳۱ شهریور ماه ۹۷ به مردم اهواز که منجر به شهادت ۲۴ نفر و مجروح شدن ۶۸ نفر شد نیز توجهی نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: گزارشگر ویژه بر منابعی نظیر تروریست ها به ویژه گروهک منحوس منافقین و مخالفان ملت ایران که ده ها سال است که خارج از کشور قرار دارند، متکی است که این برخلاف قوانین شورای حقوق بشر است.
وی ادامه داد: قوه قضاییه اعلام میکند که روند هدایت توطئه گری در مسائل حقوق بشری در حالی صورت می‌گیرد که کشورهای وابسته به سیستم های حقوق بشری، موارد متعدد تبعیض ، خشونت و آزار و نابرابری قرار دارند. دولت و دولت های توطئه گر باید به زودی برای پاسخگویی نسبت به رفتارخود با مردمشان خوانده شوند.
توییت داوری صحیح نیست
ستایشی در رابطه توییت عبدالرضا داوری در خصوص کشته شدن فردی با سه گوله که در دستگیری محسن شکاری نقش داشته است، گفت: اگر دسترسی به آقای داوری داشتم از ایشان می پرسیدم که منبع این توییت چیست، ما پرونده ای در این خصوص نداریم و این اظهارات صحیح نیست.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهید عجمیان
وی در رابطه با پرونده شهادت شهید عجمیان اظهار کرد: این پرونده در دادگستری استان البرز مورد رسیدگی قرار گرفته و کیفرخواست در رابطه با ۱۶ نفر از متهمان این پرونده صادر شده و دادگاه بدوی نیز حکم پنج نفر را صادر کرده است. دیوان عالی کشور حکم صادره در رابطه با ۲ نفر را تایید کرده و مابقی حکم ها نقض شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: رسیدگی ها در دادسرا با دقت زیاد و صرف وقت مناسب توسط قضات با تجربه و مجرب صورت می پذیرد و تمامی اقدامات صورت گرفته بر اساس قانون است.
دغدغه رئیس قوه قضائیه در صدور قرارهای منتهی به بازداشت
وی در ادامه به یکی از دغدغه های رئیس دستگاه قضا اشاره و تصریح کرد:تلاش بر این است که درصورت امکان کسی بازداشت نشود. ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور طی بخشنامه ای در حوزه دادسرا گوش‌زد کرده اند که صدور قرارهای منتهی به بازداشت جز مواردی که قانون گذار تجویز کرده، خودداری شود. تمام اهتمام دستگاه قضایی، اقدامات و تصمیمات در واحدهای قضایی باید بر اساس قوانین قانونی و شرعی باشد.
نتیجه بازبینی پرونده های مهریه
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی پیرامون افزایش قیمت سکه و ضرورت بازنگری در آرای صادره در حوزه مهریه گفت: در حوزه تعدیل مهریه‌ها دغدغه این است که کار به‌نحوی صورت گیرد که منتهی به بازداشت افراد در اجرای قانون محکومیت‌های مالی نشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات اجرای ثبت برای بحث مهریه تکالیفی دارند. ادارات به تکالیف خود در این حوزه عمل می‌کنند؛ البته برخی از این موارد نیز به محاکم می‌آید و مطالبه مهریه صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: دوستان ما در تلاش هستند که برای پرونده‌های تعدیل مهریه، این پرونده‌ها به‌صورت فوق‌العاده رسیدگی شوند و تلاش شده در اوقات فوق‌العاده این پرونده‌ها را مورد رسیدگی قرار دهند. همکاران ما در تمام دادگستری‌های کشور و دادگستری کل استان تهران تلاش کردند رابطه خود را با حوزه زندان و زندانیان و مددجویان در تمامی پرونده‌ها و پرونده‌های مورد بحث مستمرا داشته باشند تا زندانیان مبادرت به تنظیم دادخواست تعدیل مهریه کنند.
ستایشی ادامه داد: در زندان تهران بزرگ بر دیوارها نحوه تنظیم دادخواست تعدیل مهریه نصب شده و دفتر خدمات الکترونیک قضائی مستقر نیز داریم. همچنین با همکاران صحبت شده تا بخشی از مهریه با موضوع سکه را جدا کنند و با توافق و هماهنگی زوجین ما به ازای آن را به‌صورت ریالی در نظر بگیرند و موجبات پرداخت آن را به‌صورت تقسیط و ماهانه فراهم کنند. نهایت تلاش ما این است که این موضوع را بتوانیم با توجه به افزایش قیمت سکه به‌گونه‌ای اقدام کنیم که موجبات بازداشت زوج نشود ضمن اینکه با رعایت کامل شرایط زوجه باشد.
چرا سپیده قلیان مجدد بازداشت شد؟
ستایشی در رابطه با بازداشت مجدد سپیده قلیان اظهار کرد: در قبال کسانی که مشمول عفو شدند اگر مرتکب جرم جدیدی شوند، از الطاف عفو معیاری خارج خواهند شد. از همین رو قوه قضاییه مطابق موازین قانونی به جرائم جدید آن ها رسیدگی کرده و تصمیم مناسب اتخاذ می کند. پرونده این خانم نیز برای ارتکاب جرم جدید، در دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفته است و خود ایشان اصرار به ارتکاب جرم داشت و از فرصت استفاده عفو گسترده، استفاده نکرد.
وی افزود: این فرد مرتکب اهانت شده است.
قوه قضائیه پای کار رشد تولید و کاهش تورم در کشور
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و با اشاره به موضوع رشد تولید در کشور گفت: قانون رفع موانع تولید، قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی کشور و... از جمله قوانین مربوط به رشد تولیدهستند. در حوزه پولی نیز نظارت هایی داریم که در دستور کار سازمان بازرسی کل کشورقرار گرفته و این منجر به کاهش نقدینگی و متعاقبا تاثیر در رشد تولید شده است.
وی افزود: عواملی که منجر به وضعیت تورم در اقتصاد شده و ملت بزرگوار ما را در تنگنا قرار داده است، باید با کار دقیق و فنی و کمک همه جانبه همه دستگاه ها مرتفع شود و انشاالله تا پایان سال موجبات تحقق شعار سال فراهم شود.
این مقام قضایی اعلام کرد: مبارزه با تورم مربوط به دولت است اما بخشی از آن که به قوه قضاییه مربوط است، با جدیت و قاطعیت از سوی دستگاه قضا پیگیری خواهد شد.
موضع قوه قضائیه در رابطه با حجاب
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با مجازات افراد بی حجاب اعلام کرد: با توجه به تذکرات متعددی که از سوی حضرت آقا و همچنین ریاست قوه قضاییه داده شده ، قطعا با برنامه دقیق و منطبق با موازین قانونی کار را در این زمینه پیگیری خواهیم کرد. در این حوزه برخورد با باند ها و شبکه های ایجاد و گسترش فساد در جامعه مورد توجه است .
وی با بیان اینکه بر اساس قانون و مطالبات عمومی برخورد شدید و قاطعی در رابطه با هنجار شکنی ناظر بر باند ها و شبکه های ایجاد و گسترش فساد در جامعه اقدام خواهیم کرد،گفت:همه باید در برابر قانون تسلیم باشیم. کسانی که به این موضوع بی توجه هستند ، باید بدانند که طبق قانون اگر مرتکب جرم شوند قطعا برخورد قانونی صورت خواهد گرفت اما مطمئن هستیم که مردمی که در روضه ها ، در ایام قدر، در راهپیمایی ۲۲ بهمن و... می‌بینیم، مردم امام زمانی هستند که به قوانین دقت می کنند. کسانی که ضعف حجاب دارند به برکت این ایام بر طرف شوند و افراد بی حجاب نیز با توجه به تذکراتی که داده می شود رویه خود را اصلاح کنند.
ستایشی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مربوط به حادثه تروریستی حرم شاهچراغ گفت: دادنامه این پرونده در ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۱ صادر شد .متهمان پرونده اشخاصی با نام های رشیدی و هاشمی محکوم به اعدام شدند و متهمان ردیف سوم و چهارم به نام های رحمانی و امانی به ترتیب به ۲۵ و ۱۵ سال حبس و اخراج از کشور ایران محکوم شدند. دادنامه در مرحله ابلاغ است.
برخورد بدون اغماض با متخلفین در رابطه با بدحالی دانش آموزان
وی در رابطه با حادثه بدحالی تعدادی از دانش آموزان گفت: مقرر شد وزارت کشور برای جلوگیری از نظرات غیرپایدار اطلاع رسانی کند. تعدادی از پرونده ها در رابطه با بدحالی دانش آموزان در استان های مختلف کشور تشکیل شده، با توجه به مطالبه مردمی و تاکید مقام معظم رهبری، این پرونده ها پس از بررسی دقیق و همه جانبه با سختگیرانه ترین مجازات مواجه خواهند شد.
ستایشی ادامه داد: در لارستان استان فارس مربوط در نیمه اسفند ماه سال گذشته ۵۳ دانش آموزان به بیمارستان منتقل شدند که بر اساس تحقیقات صورت گرفته ۵ نفر از متهمان این حادثه دستگیر شدند.در این رابطه لازم به ذکر است با افراد متخلف بدون اغماض برخورد خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص صدور کیفرخواست جدید برای افرادی که مشمول عفو شده اند، گفت: برای کسانی که مرتکب جرم جدید شده اند، پرونده تشکیل شده است.
ستایشی در رابطه با پرداخت پاداش به صورت ارز به بازیکنان و کادر فنی تیم ملی کشورمان گفت: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظایف قانونی خود در این حوزه نیز و همچنین هزینه های انجام شده در مسابقات جهانی در قطر ورود کرده و نامه هشداری به وزیر ورزش و جوانان صادر کرده و در این رابطه توضیحات لازم را خواسته است. لازم به ذکر است که وزارت ورزش و جوانان در ۱۹ آبان ماه سال ۹۹ پرداخت هر گونه پاداش به صورت ارزی و طلا و سکه را ممنوع اعلام کرده بود؛ لذا پرداخت پاداش ارزی ممنوع است.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: عفاف و حجاب مسعود ستایشی قوه قضائیه تورم سخنگوی قوه قضائیه ستایشی در رابطه سخنگوی قوه قضائیه سازمان بازرسی قوه قضائیه آخرین وضعیت تعدیل مهریه دانش آموزان قوه قضاییه پرونده ها حقوق بشری رشد تولید کسب و کار حقوق بشر بر اساس کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۸۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فلاحت پیشه: هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران /سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده مشخص نشده /ناکارآمدی دولت مقابل الیگارشی قدرت و ثروت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.
مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛
* یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟
مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.
گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.
اما به نظر می‌آید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.
* دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند.
* به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟
مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود.
در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.
عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.
* حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟
هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.
متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است.
باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه میکند.
* یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‌زند؟
دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.
در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.
* آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟
معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900042
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است